كتب أمين صالح
أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلى مجلس الدولة بعد أن انتهت لجنة الصياغة من إتمام عملها وسلمت المشروع الذى يتكون من 438 مادة موزعة على 14 بابًا ومذكراته الإيضاحية.
كما أرسل الدكتور على عبد العال النصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة والجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها فى النصوص المرتبطة بعملها تطبيق لأحكام الدستور مثل الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكرى، وكذلك الجهات الرقابية والمستقلة (هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية)، كما أرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للشرطة.
ويعتبر قيام مجلس النواب بإقرار اللائحة الجديدة فى هذا الوقت القياسى إنجازًا بكل المقاييس، فيذكر أن اللائحة الداخلية السابقة لمجلس النواب وضعت فى أربع سنوات، واستغرقت مناقشتها فى مجلس الشعب دورى انعقادى أى سنتين كاملتين.
وتتضمن اللائحة الجديدة تنفيذ أحكام الدستور الجديد، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التى ينتظر أن تنفعل دور السلطة التشريعية، التشريعى والرقابى.
