النئاب أحمد عاشور
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تغيير إسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل سيكون له مردود عربى ودولى إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى بـوزارة العمل و لا يوجد وزارة اسمها وزارة القوى العاملة وذلك لأنها وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة، أو سوق العمل، والتدريب والتأهيل.
ولافت إلى أن تغيير إسم الوزاره إلى وزارة العمل يعزز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرا لاعتبارها جهة تدافع عن العامل و صاحب العمل و الحكومة وليس طرف واحد.
