لجنة الزراعة
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الماضى برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سعودى عبد الرحمن، بشأن ضرورة توجيه برامج للاستثمار الزراعى والصناعى لمحافظة المنيا لما تمتلكه من مقومات زراعية وصناعية كثيرة، والتوسع في تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بمحافظة المنيا للإسهام في زيادة دخل المزارع.
وقد عقب على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، قائلا:" تولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اهتماما بالغاً لتنمية بمحافظة المنيا حيث تم طرح مساحة 77 ألف فدان للاستثمار الزراعى والصناعى والحيوانى.
وقد أكد المهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، قائلا: "تولي الدولة اهتماماً بالغاً باستغلال المقومات الطبيعية لجميع محافظات مصر فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها مشروعات للانتاج الحيوانى وإنشاء ثلاجات - مشروعات تصنعية.
وأوضح المهندس وليد البحراوى، مدير عام الإدارة الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: يتم إنشاء وحدات تصنيعية بالقرب من المناطق الزراعية، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة، ونماذج لوحدات تصنيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات لاصدار تراخيص للمشروعات الصغيرة على الأراضى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة لوضع خطة للتنمية والاستثمار فى جميع مراكز محافظة المنيا بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص.
وفيما يخص الزراعات لتعاقدية، أوضحت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية قائلة: "الدور الفعال لمركز الزراعات التعاقدية في محافظة المنيا ومحافظات الجمهورية باستغلال الظهير الصحراوي والتعاون مع الهيئة الإنجيلية تحت مظلة مبادرة ازرع بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية وتوعوية للمزارعين المصريين.
وأوضح عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قائلا: "الزراعات التعاقدية تم تفعيلها وتتمتع بضمانات للمزارع متضمنة شقين لشراء الإنتاج شق حكومي وشق قطاع خاص".
