أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، أهمية الزراعات التعاقدية، لافتة إلى أنها تستهدف إخضاع المحاصيل الاستراتيجية سواء غذائية أو تصنيعية أو تصديرية للمنظومة التعاقدية ليصل ناتج المنظومة نحو 3.4 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 وذلك من تبنى البرامج الآتية:
التوسع فى نظم الزراعة المحمية وزيادة أعداد الصوب فى إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة لزيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية ونشر التقنيات الحديثة والحد من إهدار مياه الري.
رفع معدلات توافر التقاوى المنتقاة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية القمح - الذرة الشامية - القطن - الفول الصويا - عباد الشمس من 35% إلى 70% لمواجهة متطلبات برامج التوسع الأفقي.
زيادة الصادرات المصرية خلال خطة العام المالى 2024/2023 لتصل إلى نحو 5.7 مليار دولار وفتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا.
التوسع في الزراعات العضوية في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة. زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل نحو 5.5 مليون طن وزيادة أعدادها بنحو 50 صومعة جديدة.
زيادة الحقول الارشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل لتحسين معاملات الإنتاجية الزراعية لمحصول القمح.
إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتحديد المعدلات السمادية المناسبة لطبيعة التربة و احتياجات المحصول الزراعي.
تطبيق نظام البطاقات الذكية وإصدار نحو 400 ألف بطاقة جديدة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي و وصولها إلى مستحقيها من الزراع وحفاظاً على إنتاجية القطاع الزراعي.
