قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، إن مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحليه أمر هام ومفيد للحياة السياسية ،والتي سبق وأن حصلت في آخر مجلس محلي تم انتخابه في عام 2008 علي نسبة 5% من المجالس المحلية ،ولديها الآن نسبة 25% طبقاً للمادة 180 من دستور 2014، أي أنها تنافس على ربع المقاعد ،حوالي 15000 مقعد من المجالس المحلية إذا ما أجريت خلال العام القادم.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه من حق المرأة أن تنافس على باقي المقاعد، وتملك فرصة أكبر في المشاركة في الإدارة المحلية، ولها دور مهم جدا في ظل إرتفاع الوعي السياسي، والوعي العام لدى المجتمع ،واستشعار المجتمع أهميه المرأة، خاصة وأنها تملك القدرة على الحشد، و مخاطبة الجماهير والتعبير عن مصالحهم، و أثبتت ذلك من خلال دورها في مجلس النواب خلال الفترة الماضية.
وأوضح "فرحات": هناك إشكاليات في المجالس المحلية، بعد أن غابت عن الساحة منذ عام 2011، وتحتاج إلى مزيد من التدريب وتثقيف الكوادر السياسية، بالإضافة إلى زيادة الثقافة السياسية لدى الناخبين، لوجود نسبة كبيرة من الأمية، والفقر ونقص الوعي، مشيرا إلى أن وجودهم سيكون باعتبارهم مدافعات نشيطات، عن حقوق المرأة، وعن حقوق المجتمع بصفة عامة، و إشراك المرأة في الإدارة المحلية عنصر أساسي في إيجاد سياسات وخدمات تراعي البعد الاجتماعى.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإشكالية في المجالس المحلية هي إجرائها بقانون منفصل أم يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية، لافتا إلي أنه يقترح أن يكون هناك جمعا بين قانون الإدارة المحلية و بداخله نظام انتخاب المجالس المحلية، وأن يتم التريث في إصدار هذا القانون ؛ حتى لا يأتي متعجلا مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الإنتخابات في العام المقبل، عقب الإنتخابات الرئاسية، لافتا إلي أنه يجب أن نراعي ونحن بصدد إعادة المجالس المحلية للحياة السياسية أن الأمانات الفنية والموظفين، الذين كانوا لديهم الخبرة في تولي شؤون المجالس في المحافظات هل ما زالوا موجودين، بالإضافة إلي المقرات الخاصة بالمجالس المحلية، هل مازالت قائمة أم تم التصرف فيها بشكل أو بآخر.
وشدد فرحات، على أنه لابد من مراعاة مدى جاهزية الأحزاب، للتقدم بكوادر تتجاوز 53 ألف مقعد على مستوى الجمهورية ، وهل الاحزاب لديها القدرة حاليا أم تحتاج لبعض الوقت لإعداد كوادرها الشابة والدفع بها في الإنتخابات المقبله وأن تراعي النسب المكررة والمنصوص عليها في المادة 180 من الدستور.
من جانبه أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، أن قانون المحليات من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى الحوار الوطنى، لما له من انعكاسات على أرض الواع، وسبق وأن أجمع كل الحضور حال فتح باب المناقشة للقانون على أهمية سرعة خروج القانون للنور، مؤكدين أنه من التشريعات الحيوية التى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف هندى، أن قانون المحليات يتضمن أهمية مباشرة للدور الاقتصادى والتنموى للإدارة المحلية، خاصة وأن القيادات المحلية على علم ودراية كاملة بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم، وبالتالي الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات، متابعا:" إضافة إلى دور القيادات المحلية فى الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين، بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة في المجتمع المحلي".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا يعنى أن المحليات لها علاقة وطيدة بالاقتصاد التنموى الذى تطمح الدولة فى تعزيز قدراته ، وسيكون للمحليات دور كبير فى ترجمة الفرص الاستثمارية في شكل خطط ومشروعات التنمية، مع تشجيع المستثمرين والمواطنين على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات، ومن هنا تأتى أهمية خروج قانون المحليات للنور.
وأكد هندى، أن الدستور تطرق إلى مسألة المحليات، حيث نص على الإدارة المحلية في 9 مواد مثلت تطورا مهما في مجال الإدارة المحلية، وتمثيل جميع فئات المجتمع، والتأكيد على استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية، مع تمكينها من مساءلة القيادات التنفيذية المحلية.
