أكدت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف يأتى حرصًا على توفير الدعم والتمويل لصندوق قادرون باختلاف الذى أنشئ بموجب قانون صادر فى 2020، مشيرة خلال الجلسة العامة إلى أن القانون يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من التحديات التى تواجه ذوى الهمم .
وأشارت "نبيه"، إلى أن فئة ذوى الهمم عانت كثيراً، ولكن تأتى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعطى قبلة الحياة لملايين من ذوى الهمم، موجهة الشكر لكافة الجهات الداعمة للصندوق بمليار جنيه، وهذا يعزز المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة .
وكان قد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
يهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافى لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمسيرة التشريعية فى ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى توفير الدعم الكافى لتمويل " صندوق قادرون "باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (۲۰۰) لسنة ٢٠٢٠ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك من أجل السعى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة.
