أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار تستهدف منح المستثمرين حوافز عديدة، وجرى تعديل عدة مواد في قانون الاستثمار في لجنة الشؤون الاقتصادية، ومن المهم أن الشركات المملوكة للدولة لم تتمتع مجددا من الإعفاءات والمزايا الضريبية التي كانت تميزها في السابق عن القطاع الخاص.
وشدد فخرى الفقي، على أن هناك حياد ضريبي بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهناك جهودا بذلت في الفترة الماضية نتيجة تدفقات النقد الأجنبي إلى خارج مصر أو ما يسمى بالأموال الساخنة أثناء الغزو الروسي الأوكراني.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم ملء هذه الفجوة التمويلية من صندوق النقد الدولي والشركات الدوليين.