استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أهم توجهات التنمية الصناعية، والتي يأتي من بينها العمل علي تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الشابة.
وعنيّت خطة التنمية الصناعية وفقا لما توضحة وثيقة الخطة، من عدة توجهات، في مقدمتها :
1 - التوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمُجمّعات الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يُوفر فرصا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
2 - الارتقاء بمعايير التصنيع المحلي بتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة في تعميق قدرات الصناعة الوطنية.
3- إنشاء المُجمّعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظا في الاستثمارات، وإعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجًا.
4- ترشيد الموارد في القطاع الصناعي، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية.
5- تحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها.
6- تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الشابة.
7- الربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي.
يأتي ذلك إلي جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
