أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية التعديلات المُقدمة من الحكومة علي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تثبت مراعاة مصر لحقوق الطفل والأم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
وأشار "الفيومي" إلي أهمية تشديد العقوبات علي التقاعس في الإبلاغ عن المواليد والإهمال في رعاية الطفل المسجل لاسيما وأن الغرامة المفروضة كانت بسيطة.
وقال النائب محمد العماري وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن التعديلات التشريعية تعد نتاج لاهتمام القيادة السياسية بحقوق الطفل، وتتسق مع الدستور، مشيراً إلي أنها تضمن حياة اسرية مستقرة وتحقق الردع بتغليظ بعض العقوبات.
واشاد العماري، بتشجيع الكفالة بمنح امتيازات للأم الكفيلة لطفل أقل من 6 أشهر علي غرار الأم الطبيعية، مع استبدال العقوبات السالبة بالتهذيب والإصلاح والتدريب.
يٌشار إلي أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المواد 10، 11، 80 منه، متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، كما جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي أثناء تطبيق القانون القائم من ضرورة تأثيم بعض الصور وتشديد بعض العقوبات لعدم كفايتها في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص.
