كتبت إيمان علي
كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية وفرت للمجتمع المدني والعمل الأهلي بيئة قانونية وسياسية تمكينية؛ حيث انتبهت القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لأهمية منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة المستنيرة، إذ إنها تلعب دورًا رئيسًا كوسيط بين المواطنين من جهة، من خلال الاتصال المستمر مع المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة، ومنحهم دورًا رئيسًا في الحوار المدني وتمكين المواطنين البعيدين عن المشاركة من التعبير عن احتياجاتهم ومخاوفهم؛ والحكومة من جهة أخرى، من خلال الحوار المنظم ذي المغزى في صنع القرار.
وأكدت الدراسة أن دور المجتمع المدني على مستوى ترسيخ مكانة الدبلوماسية المصرية، تبلور من خلال إصرار وتفاوض الدولة المصرية مع كافة الأطراف المعنية بدخول المساعدات لنجدة الأشقاء الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي تمت في السابع من أكتوبر الماضي.
فقد تدفقت المساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة والتي كانت لمؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا حاضرة وبقوة، حيث بلغت إجمالي المساعدات أكثر من 337 شاحنة مساعدات بحمولة 4760 طنًا، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 422 ساعة.
هذا إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمصابين بمنفذ معبر رفح البري، ومساعدة المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم أثناء تلقي العلاج، وأيضًا القيام بأعمال التفريغ والتحميل للمساعدات وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.
