أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أهمية الصناعة التحويلية غير البترولية والأنشطة العقارية واستخراجات الغاز الطبيعي وأنشطة الزراعة والنقل والتخزين والاتصالات والتشييد والبناء والمطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والتي تستحوذ في مجموعها على ما يُعادل 479.2 مليار جنيه، أي بما يناهز 80% من جملة استثمارات القطاع الخاص التي تقدر بنحو 600 مليار جنية العام الجاري 2023/2024.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مؤشرات التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص خلال العام الجاري 2023/2024 علي النحو الآتي :
1 - الصناعة التحويلية غير البترولية 66.5 مليار جنية.
2- الأنشطة العقارية 60.1 مليار جنية.
3- الغاز الطبيعي 55.3 مليار جنية.
4- النقل والتخرين 52.6 مليار جنية.
5- الزراعة 50.8 مليار جنية.
6- الاتصالات 47.8 مليار جنية.
7- التشييد والبناء 42 مليار جنية.
8- المطاعم والفنادق 41.8 مليار جنية.
9- تجارة الجملة والتخزئه 32.8 مليار جنية.
10- الخدمات الصحية 29.5 مليار جنية.
يشار إلي أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص.