كتب- محمود حسين
أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اثناء كلمته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وقال "إسماعيل"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "اليوم ينظر المجلس قانون يعد بمثابة الدستور الثاني للدولة المصرية، يخاطب جميع الفئات والطوائف"، متابعا: "الحكومة تأتي دائما متأخرة وكأنها لا تعي أهمية القانون، هذا القانون حيث ان ما امكن حصره من تعديلات على القانون زادت عن 100 تعديل، وأصبح قانون مشوه و غير متماسك ، حتى حينما تقدمت وزارة العدل عام 2017 بتعديل و ادركت اهمية هذا القانون كان مشروع بتعديل القانون مش قانون متكامل و كانت تعديلات جزئية".
وأضاف نائب التنسيقية: "نوجه الشكر لرئيس المجلس والمجلس حين تنبأ بأهمية التعديل الشامل لقانون الإجراءات الجنائية كانت هناك فكرة خارج الصندوق وشكل لجنة فرعية لدراسة قانون متكامل يقدم للشعب المصرى بأن قانون الإجراءات الجنائية يواجه تعديلات شاملة، فنحن فى حاجة إلى قانون إجراءات جنائية متكامل يتم تقديمه خلال الفصل التشريعي الحالي، وإننا فى انتظار مشروع القانون الجديد".
وأشار "إسماعيل"، إلى ضرورة تعديل مدة تنفيذ وتطبيق هذا المشروع بقانون بأن يتم تطبيقه في اليوم التالي لتاريخ نشره، وليس فى شهر أكتوبر 2024 لأن ذلك فيه شبهة عدم دستورية وتصطدم مع المدة الدستورية المحددة فى الدستور لإصدار هذا القانون وهى مدة 10 سنوات تنتهي في 17 من شهر يناير الجاري طبقا للمادة ٢٤٠ من الدستور.
ووافق مجلس النواب على تعديلات مقترحة من النائب محمد إسماعيل على المادتين الثالثة والرابعة من القانون بعد توافق الحكومة واللجنة، على أهمية التعديلات بأن يتم تطبيق القانون من اليوم التالى لنشره بدلا من تطبيقه من شهر أكتوبر 2024.
