نور على
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد.
جاء ت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون حيث قالت من المستقر عليـه فـي الصياغة التشريعية أنـه ولـئـن كـان عنـوان القانون لـيـس لـه قـوة نصوصـه إلا أنـه ينبغـي – دومـا- أن يكـون للتشـريع عنـوان معبـر عـن مـوضـوع أحكامـه، ومتفـق مـع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه
وأشارت اللجنة لمـا كـان الضمان الاجتماعي علـى النحـو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بـهـا الدولة لتحقيـق الأمـن الاجتماعي لمواطنيهـا فـي مواجهـة المخـاطر الاجتماعيـة التـي يـحـددها القانون بحصولهم على إعانـات نقدية أو عينيـة، ويشمل وفـق مـا أقرتـه اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة التابعـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي- الحـق فـي الحصـول علـى الاستحقاقات، نقدا أو عيئـا والحفاظ عليهـا دون تمييز، لضمان الحمايـة مـن أمـور عـدة مثـل غيـاب الدخل بسبب المرض وعدم كفاية الدعم الأسري للأطفال والبالغين المعالين
وأضافت اللجنة بناء عليه فإن إيراد عبـارة "الدعم النقـدي" إلى جانب عبـارة "الضمان الاجتماعي" فـي عنـوان مشروع القانون تعطـي مـدلولاً بأنـه نظـام قـائم بذاتـه إلـى جانـب الضمان الاجتماعي؛ وهو ما يتعارض مع المفهـوم المستقر عليـه للضمان الاجتماعي مؤكدة على أن الدعم النقـدي مـا هـو إلا أحـد وسـائل تحقيـق الضمان الاجتماعي وليس منبـت الصـلـة عنـه لذا تـم حـذف عيـارة والدعم النقـدي" مـن عنـوان مشروع القانون بحسبانها مشمولة بالعنوان المعدل (مشروع قانون بإصـدار قـانون الضمان الاجتمـاعي الموحـد)، وهـو العنـوان الـوارد - بالأسـاس - بالمـذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومةأ
