محمد أبو عوض
تقدم النائب أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الزراعات التعاقدية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية خاصة المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزراعة التعاقدية من أهم الوسائل التى عكفت الدولة على تحقيقها بطريقة قانونية عادله، وذلك وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وتضمن تعريف جامع مانع للزراعة التعاقدية وكيفية تحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية شريطة تطبيق الزراعات التعاقدية.
وأشار النائب أحمد العرجاوى، إلى ان الزراعة التعاقدية بمثابة ضمان للمزارع بتوريد المحصول وفقا للأسعار المتفق عليها وعدم ترك الفلاح فريسة للسوق السوداء، خاصة وان الفترة الأخيرة شهدت وجود أكثر من سعر للمحصول الواحد وهو ما يعنى وجود سوق موازية تؤثر بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية، والفترة المقبلة تتطلب ضرورة ان يكون هناك حسم فى الملف وتوفير الاعتمادات المالية للتوسع فى الزراعات التعاقدية .
