أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد قرابة ثلاث أشهر ونصف من الموافقة والتصديق على تعديلات القانون، مشيرا إلى أن القانون يعد أحد التشريعات التي شهدت تعديلات متقاربة، أبرزها التعديل القانون رقم 1 لسنة 2020، وخفف القانون الجديد من حدة القيود السابقة، وصعوبة توحيد مقاييس المخالفة فكل حالة تختلف مع غيرها في نفس النطاق الجغرافي.
ولفت إلى أن قانون التصالح الجديد لم يغض الطرف عما تم إنجازه من خلال القانون القديم، فالقانون الجديد ما هو إلا علاج لبعض السلبيات، واستحداث طريق تقنين الأوضاع الراهنة لبعض مخالفات البناء، وقد أتاح القانون الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، والتصالح حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023. وتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيرًا تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
ومن أهم مزايا القانون الجديد، إنه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، مع التمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وقد أحال القانون الجديد التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات، ولكل من تم رفض تظلمهم يستطيعون التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها.
ولعل أهم ما أتى القانون الجديد به هو إنشاء لجنة فحص ويخطر مقدم طلب التصالح بكتاب موصى عليه بما تم به، ولطالب التصالح استيفاء أوراقه خلال 3 أشهر، ولكن القانون لم يحدد مهلة ينتهي فيها الفحص لكل مرة يقدم فيها ما طلب منه من أوراق أو مستندات لقبول طلب التصالح، كما حدد القانون لجنة خاصة بالتظلم يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية وليس قاضيا بعينه، وقرار اللجنة يصدر خلال شهرين ويتم التظلم منه بطبيعة الحال أمام القضاء الإداري.
كما تصدى القانون لأزمة المتخللات التي تعاني بعض الأسر المصرية منها، والمتخللات تعتبر سكن مع إيقاف التنفيذ، وأشار القانون إلى إنه يمكنها الدخول ضمن الحيز العمراني بعد انتهاء اجراءات التصالح. وقد أعطى التشريع الحق في استكمال بناء المخالفة حال التصالح، طالما تسمح السلامة الإنشائية لاستكمال إجراءات البناء.
وحدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، كالتعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الانشائية للمبنى.
وقد حدد القانون ميعاد نهائي لتقديم طلبات التصالح وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. كذلك حدد القانون مقابل التصالح على أساس سعر المتر حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهًا إلى ألفين وخمسمائة جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة ألاف جنيه. وفي المقابل، قدم القانون عدة تحفيزات للمواطنين مثل تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كذلك يتم تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % إلا زادت عن تلك المدة، وتوصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح، والأهم أنه عند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن.
