شهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 زيادة لتصل إلي 635 مليارا و943 مليون جنيه (3.7%من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه (4.5% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة السنة المالية الجارية 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 20.1%.
ويوضح البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة 2024/2025 السبب فى هذا الارتفاع، إلى أنه نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنية بموازنة العام المالى الجارى ليصل إلى 134.2 مليار جنية العام الجديد، فضلا عن زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى يصل إلى 154.5 مليار جنيه العام الجديد.
ويشير البيان المالى، إلى بنود الدعم الأخرى بموازنة العام الجديد 2024/2025 مثل دعم صناديق المعاشات، دعم معاش الضمان الاجتماعى، دعم التأمين الصحى والأدوية، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الإمتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
وكانت كلمه الوزير أمام مجلس النواب، فى استعراضة للبيان المالى للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضى قدما نحو غدًا افضل بخطوات متسارعة فى سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتى يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب فى أوكرانيا، وغزة.. وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التى ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر فى ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.
