قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، دليل جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وأوضح عباس، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك من أجل مستقبل أفضل للجميع.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن وقت اللجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر بما تمتلكه من خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية وتميز لدى مفاوضها قادرة على أن تنتزع الحقوق لها ولأصحابها بأدلة وبراهين وحجج قانونية سليمة.
ولفت النائب زكي عباس، إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية تعملان على قدمٍ وساق من أجل دعم الأشقاء فى غزة، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو قانونيًا وحتى بجهود المجتمع المدنى فى تقديم أطنان المساعدات والإغاثات لمواجهة الظروف والأحداث الصعبة التى يعيشونها هناك.
ومن جانبه، رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، بانضمام مصر للدعوى والتي تأتي بالتزامن مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة مثمناً مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الاجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية.
وطالب " المنزلاوى " من مجلس الأمن اتخاذ جميع الاجراءات لمنح الدولة الفلسطينية عضويتها الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة خاصة أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وهو ما يتمشى مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأكد على ضرورة أن يسارع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مطالبا من الإدارة الأميركية التراجع عن دعمها الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة والامتناع داخل مجلس الأمن عن استخدام الفيتو.
واعتبر أن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
