مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
ونص مشروع القانون على أن يربط إجمالى حساب ختامى الاستخدامات بمبلغ وقدره 3 تريليون 78مليار و987 مليون جنيه، وتوزع الاستخدامات على 8 أبواب كالتالى:
مصروفات بمبلغ قدره 2 تريليون و184 مليار جنيه، والأجور 412 مليار و463 مليون جنيه، والسلع والخدمات بمبلغ 127 مليار و780 مليون، والفوائد بمبلغ 774 مليار و202 مليون، والدعم والمنح بـ454 مليار و100 مليون، والمصروفات الأخرى 127 مليار و59 مليون، والاستثمارات 288 مليار و987 مليون، وحيازة الأصول المالية 25 مليار و283 مليون، وسداد أقساط القروض 869 مليار و101 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى ربط حساب ختامى الإيرادات 2 تريليون و663 مليار جنيه موزعة على الأبواب التالية وهى الضرائب بقيمة 2 تريليون و258 مليار، والمنح بـ5 مليار و431 مليون، والإيرادات الأخرى 299 مليار و907 مليون، ومتحصلات الإقراض 36 مليار و55 مليون، والاقتراض 2 تريليون و479 مليار.
وكان مجلس النواب وافق فى جلسته الماضية على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول حساب ختامى الموازنة ٢٢/٢٣ واحاله إلى الحكومة متضمنا عددا من التوصيات الموجهة للحكومة فى مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
وأوصى التقرير بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المبانى غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
كما تضمنت التوصيات مطالبة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المبانى والإنشاءات لسنوات عديدة.
وأشار التقرير البرلمانى إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر فى التنفيذ.
ومراعاة الدقة عند تخصيص أراضى أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها فى اليوم التالى، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.
وذكر التقرير البرلمانى، استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها، وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة فى هذا الشأن.
