انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، من مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، عدا ٣ مواد خلافية، تم إرجاء حسمهم إلي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلي مادتى النشر واللائحة التنفيذية.
وجاء من بين المواد الخلافية، المادة ٣١ المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة ٣٢ المتعلقة بالتصرف في ااغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة ٣٥ المتعلقة بتسجيل الأغذية.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة علي حسم تلك المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها، بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وأضاف، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، مؤكدا أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.
