أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مساعيها لتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني، من خلال خطة متكاملة فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات، لتوسيع شراكتها الدولية فى الأمن السيبراني، ولا سيما مع حدوث زيادة فى معدلات الهجمات السيبرانية التى أصبحت تتسم بالتعقيد والتنوع.
وتشير الحكومة، إلى أبرز الإجراءات المستهدفة من خلال تعزيز التعاون الدولى من أجل منع الجرائم السيبرانية واكتشافها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالإضافة إلى بناء قدرات سيبرانية قوية ومرنة فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية والعالم، تعزيز دور مصر فى طرح مبادرات حول حظر الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية وسبل تحقيق الأمن السيبرانى على المستويين الإقليمى والدولي، استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب السيبراني، تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق المواقف فى مجال أمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية.
ويأتى ذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني، التى تتبناها الدولة المصرية، حيث تسعى الدولة لبناء دفاعات سيبرانية قوية ومواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة فى البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات فى تعزيز الأمن السيبرانى، باعتباره مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى المصرى وذلك لحماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بما يشمل النواحى التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية، بما يسمح لها بمواصلة مهماته.
