تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة المتوسط السنوى للطاقة الكهربائية المولدة من 223 مليار ك. و. س خلال السنة المالية المنقضية فى 30 يونيو 2024، إلى 260 مليار ك. و. س عام 2030.
ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجى سنويا، حيث قدرت الحكومة فى برنامجها الذى يحمل شعار " معا نبنى مستقبلا مستدام"، أن يصل المتوسط السنوى للطاقة الكهربائية المولدة إلى 229 مليار ك. و. س خلال العام المالى الجارى 2024/2025 مرورا بـ 242 مليار ك. و. س خلال العام المالى 2026/2027 لتصل إلى المستهدف السابق الإشارة إليه عام 2030.
جدير بالذكر، أن تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومى الذى يحمل شعار " معا نبنى مستقبلا مستدام"، وحظى بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.
و يٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجى الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.