كتبت نورا فخرى
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، ويحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، و تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وقال الطماوي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يتسق مع الدستور ومبادئ الجمهورية الجديدة يتوافق مع المواثيق الدولية ويعد نقلة نوعية مهمة في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف "الطماوي" أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الإحتياطي، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتقليص صلاحيات وسلطات مأموري الضبط القضائي في التفتيش ودخول المسكن و تنظيم المنع من السفر والتصرف وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل.
وتابع الطماوي، أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى التي ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي ، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
ونوه الطماوي، إلي أن القانون يستهدف أيضا حماية الشهود و المبلغين و ذكر أن التعديلات تستهدف تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، مشيراً إلي أنه لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
و ونوه "الطماوي" إلي أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى، مشيراً إلي أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة. كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
كما أشار "الطماوي" إلي تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. و توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، مؤكدا أن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية
ووجه الطماوي الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث كان يتابع عمل اللجنة الفرعية خلال الـ 14 شهرا بمشاركة كافة ال لجهات ذات الصلة بقانون اللحراءات الجنائية منها الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحامين والجهات النقابي ومجلس الشيوخ ولجنة حقوق الانسان.
