استجابة لمطالب نقابة المحامين، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، فى ضوء طلب إعادة المناقشة الذى تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستورى المقرر فى المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة فى مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر ولها مردود إيجابى بالغ على المستوى الدولى.
وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقى مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، الذى يعتبر نقلة كبيرة فى مجال تتبع الجريمة وملاحقتها فى ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة فى حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون فى اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
وشارك فى الاجتماع، المستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافى (المستشار القانونى لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكرى، النيابة العامة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، نادى القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.
