نائب: الإجراءات الجنائية يعزز من استقرار الدولة وضمانة لسيادة القانون وتحقيق العدالة

أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شهدا جهدا مضنيا من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، واستجابة سديدة لمطالب الشعب وتوصيات الحوار الوطني، فعدد من المحاور منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويحد من تعسف استخدام هذه الإجراءات، مؤكدا أن تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، يعكس الاهتمام بتحقيق العدالة للجميع دون تمييز،.

وأوضح البدري أن الحوار الوطني يمثل نموذجا للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، حيث يتيح منصة حقيقية لمناقشة القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويعزز من تلاحم المجتمع بمختلف شرائحه مشيرا إلى أن الجهود التي يبذلها الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأشاد أيضا بالتعديلات المتعلقة بتطوير النظام القضائي، مثل اعتماد نظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد والتحول التدريجي للإعلان الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام وتقليل العبء على المحاكم، مؤكدا أن هذه التحديثات لا تهدف فقط إلى تحسين الإجراءات القانونية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر

وثمن البدري استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مسألة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مشددا  على أن الحوار الوطني لا يزال يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الإصلاح التشريعي المنشود، ودعا إلى استمرار هذه الجهود لتعزيز الشراكة بين المجتمع والحكومة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من استقرار الدولة وتقدمها في ظل الجمهورية الجديدة.