الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:01 ص

وزير التعليم: نستهدف التوسع فى المدارس المصرية اليابانية و"التكنولجيا التطبيقية"

وزير التعليم: نستهدف التوسع فى المدارس المصرية اليابانية و"التكنولجيا التطبيقية" وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:40 م
كتب محمود حسين
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية، والتي بلغ عددها (55) مدرسة بعدد (26) محافظة، حيث تم دخول (4) مدارس فى الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب فى العام الدراسي  2024/ 2025 (16,018) طالب وطالبة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المدارس نموذج ناجح جدا وسيتم التوسع فيها.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وبشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، وبشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.
 
وتابع الوزير: المدارس اليابانية أحد النماذج الناجحة جدا، ومصروفاتها في متناول الطبقة المتوسطة، وهى من أفضل المدارس في مصر، وسيتم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية خلال الـ3 سنوات المقبلة، ونستهدف أن نصل إلى 100 مدرسة.
 
واستعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، وأوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسي  2024/ 2025 لعدد 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد (100) إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد (20) أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.
 
وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعى- تجارى – فندقى)، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (20) مدرسة صناعية، و(18) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (581) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات.
 
واستطرد عبد اللطيف: "نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية مكملين عليه ونتوسع في تطوير هذه المدارس، وسيكون هناك شراكة مع مؤسسات دولية في هذا الصدد".

print