الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، التى أنشأها مشروع القانون الجديد، تتبع رئيس الوزراء، مما يمنحها الاستقلاليه، وتتضمن تشكيلا مكتمل الاركان ولها الفصل فى الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلى أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنى للقاضى أو اللجنة أو النيابة.
وأضاف عبد الغفار أنه ليس من المنطقى عندما تستدعى اللجنة لتدلى برأيها أن لا يؤخذ بها، أو ينحى جانبا، قائلا: "هذا غير منقطى، والقانون علم منطق".
وتابع عبد الغفار، أن المُشرع لم يكتفى باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا على أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لانه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كافة التخصصات، مما يستدعى تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير فى قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التى تعتمد القرار وترسل التقرير إلى قاضى التحقيق أو النيابة.
ولفت عبد الغفار إلى أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان فى تحديد أى خطأ طبى، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية فى تحديد الوضع، الأمر الذى لم يكن موجودا فى القانون الجنائى، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
ونوه عبد الغفار إلى أن مشروع القانون منح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أيضا أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين و لها القوة التنفيذية، ولأول مرة يتم النص على إنشاء صندوق حكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدنى للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التى تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانونى واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحى مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق جميع الأطراف المعنية.
