الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانه فى تقديم مثائل وبدائل الأدوية.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، المادة الرابعة من مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسئولية الطبية.
وكان النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، قد أشار إلى أن هناك نحو 13 بديل لكل دواء طبى وفى الوقت الذى يشمل فيه قانون المسئولية الطبية على الصيادلة أيضا، فيمكن النص فى مادة الانتفاء على ما يحمى الصيدلى فى صرف البدائل الدوائية بنفس المادة الفعالة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن المادة تحدثت صراحة على انتفاء المسئولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، مشيراً إلى أن استخدام بدائل الأدوية فى العلاجات ليس لها ضرر أو لها مسؤولية طبية جنائية لتضاف.
وشدد عبد الغفار على أن قرارات وزارة الصحة التى تحدد البدائل، تعطى حصانة للصيادلة فى تقديم تلك البدائل.
وتقضى المادة الرابعة من مشروع القانون، مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفى المسئولية الطبية فى أى من الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
