بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وانتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس من مناقشة وإقرار 102 مادة، حيث من المقرر أن يصل اليوم في المناقشات إلى المادة 143 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى من ضمنها المواد المتعلقة بعدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث أوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب اليوم، أيضا، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
