كتبت سمر سلامة
قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة، إن النص الدستورى واضح فى مقصوده ودلالته على التزام الدولة بتخصيص حد أدنى من الإنفاق الحكومى للتعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، مضيفًا: لا يوجد مبرر لتخفيض هذه النسب بحجة وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة لأن الدستور عندما وضع فى ظروف كان العجز فى الميزانية أكثر من الآن، وبالتالى كان المشرع الدستورى يدرك أهمية المجالات المشار إليها وضرورياتها للمجتمع ومن هنا كان هذا الالتزام".
وتابع قائلا: "إذا قولنا ظروف الدولة المالية لا تساعد على توفير تلك الاعتمادات فالسؤال المطروح هو متى ستتوفر المبالغ اللازمة للقيام بتلك الخدمات كما ينبغى، مؤكدًا أن استثناء هذا العام سيفتح الباب للانتظار طويلا لتتحسن هذه الخدمات الأمر الذى سيتسبب فى تدهورها".
وأوضح "فكرى" أن الإغفال التشريعى يعنى أن المشرع متمثل فى البرلمان يتقاعس عن إصدار قانون نص عليه الدستور، الأمر الذى يجعل من الدستور حبرا على ورق ولا قيمة له، مؤكدا أن وجود رأى عام قوى يجبر الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
