كتبت نورا فخرى
وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمى، وعلى رأسها نقابتا الأطباء والمعلمين، ولقيادات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب، لاجتماع عاجل بشأن اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة فيما يخص التعليم والصحة والبحث العلمى.
وأشار "السادات"، إلى أنه يسعى لتكوين جبهة متماسكة تستطيع التصدى لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور، وتمرير الموازنة دون إقرار نسبة الإنفاق الحكومى التى فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، موضّحًا أن هذا التحرك يأتى وسط تردد أنباء عن أن الحكومة تنوى التلاعب بالمصطلحات الواردة فى الدستور بشأن تعريف الناتج القومى وصعوبة تحديده، وما تردد أيضًا عن ضم الإنفاق المتعلق بالصحة بهيئات وجهات حكومية ذات موازنات مستقلة للموازنة العامة للصحة، وهو تلاعب محاسبى خطير ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتخبط ويحول الموازنة العامة إلى متاهة تتبدد فيها أموال الشعب وينعدم معها الثقة فى الأداء المالى للدولة بكاملها.
