كتب محمد مجدى السيسى
أكد المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب السابق، أن دستور مصر عام 2014 ألقى أعباء ثقالًا على كل من له صلة بصناعة التشريع فى مصر، حتى الدستور ذاته، موضحا أنه أورد فى قرار إصداره أنه دستور جمهورية مصر العربية المُعدل، ويعنى ذلك أن ما صدر هو تعديلات على دستور عام 2012، وهذه التسمية تُخالف الواقع، لأنه بكل المعايير دستور متكامل مستقل جديد لم يُحل إلى أى حكم من أحكام دستور 2012، ولم يُحل إلى أى نص منه.
وأضاف "صيام" فى تصريحات لـ"برلمانى": إننا نجد ديباجة الدستور معنونة «هذا دستورنا»، وكذلك نجد أن المادة 237 من الدستور ذاته تنص على أن الدستور يمثل بديباجته ونصوصه وسائر أحكامه وحدة متماسكة، وكل لا يتجزأ، وفضلًا عن ذلك فالدستور يشتمل على أحكام انتقالية، وعلى أحكام ختامية، ولا يوجد مُعدل يشتمل على مثل هذه الأحكام، وفى واقع الأمر فإن تسمية الدستور بأنه مُعدل تسمية تتأبى تمامًا على الواقع، وتتعارض مع ماهية هذا الدستور.
وتابع صيام، إن هذا الدستور إذا أخذناه بالمعايير العالمية للقيم الدستورية المثالية، وبالطموحات البالغة السمو والعلو، فهو للإنصاف من طائفة الدساتير المثالية التى احتفت إلى مستوى عالٍ بالحقوق والحريات العامة، ولم تراع الواقع المعيش والقدرات الحالية للدولة فى هذه المرحلة، ومن ثم فإن هذا الدستور أتى بقيم والتزامات وأحكام تنوء بها الجبال الرواسى، فيما يتعلق بالعملية التشريعية، وعلى سبيل المثال، فإن مجلس النواب ينظر الآن الميزانية العامة للدولة، وهذا الدستور ضم نصوصًا عديدة تُلزم الدولة بأن توفر لكل من التعليم والصحة والبحث العلمى وغير ذلك نسبًا معينة من الناتج القومى الإجمالى، وتعبيرًا تلتزم معناه أنه يجب على الدولة دستوريًا أن تقوم بهذا الواجب، وأن ترصد هذه النسب، فإذا لم تقم به فهى مخالفة للدستور، ومعلوماتى أن مجلس النواب- وهم على حق- يتمسكون بأن هذه الميزانية تخالف أحكام الدستور.
واستطرد المستشار سرى صيام، من وجهة نظرى، نعم تخالف، وما دام الدستور يُلزم الدولة بهذه النسب من التخصيص، فهى واجبة الاتباع.
