كتبت رحمة رمضان
تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أزمة سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع ملايين الجنيهات قيمة خسائر توليد التيار وسرقته علاوة على تأثر الشبكة بارتفاع الأحمال بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار لسببين رئيسين، أولهما هو حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، والسبب الثانى هو إنهاء مشاكل الانقطاعات المتكررة بالمناطق العشوائية بسبب السرقات.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الوزارة بصدد إصدار قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة بإلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم ويقوموا بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه.
وأضاف المصدر، أن استمرار نظام الممارسة سيجعل المواطن مستمر فى سرقة التيار ويزيد من استهلاكه للكهرباء، لافتا إلى أن المستهلك فى نظام الممارسة لا يبالى من زيادة الاستهلاك لأن قيمة الممارسة ثابتة لا تتأثر بزيادة الاستهلاك.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تدرس أيضا إلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية وذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء.
وقال المصدر، إن إلغاء محاضر سرقات التيار ستكون مرتبطة بقيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.
وكشف المصدر، أنه منذ البدء فى تنفيذ المشروع لم يقبل المواطنين على سداد قيمة المقايسات بسبب ارتفاع أسعارها، حيث إن قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية تبلغ 1542 جنيها بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى قيمة المقايسة التى تتراوح تقريبا ما بين ألف إلى 1500 جنيه.
وأشار المصدر، إلى أن قيمة العداد الأحادى للمدن يبلغ 1872 جنيها علاوة على قيمة المقايسة، مشيرا إلى أن العداد الثلاثى يبلغ قيمته للوحدة السكنية يبلغ 3406 جنيهات، بالإضافة إلى قيمة المقايسة.
وقال المصدر، إن ارتفاع الأسعار يجعل المواطن يقارن بين هذه التكلفة وبين قيمة الممارسة التى يقوم بسدادها كل 6 أشهر ويفضل الاستمرار بهذا النظام لعدم توافر هذه المبالغ دفعة واحدة لديه خاصة وأنه يضمن وصول التيار له فى كل الأحوال.
وتابع المصدر، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، وهى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
