كتب محمد صبحى
قال الدكتور خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إنه بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وعودة جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية، فإن هذا الحكم قابل للطعن عليه بمقتضى القانون، وأسباب الحكم هى التى ستفصح عن مدى سلامته واتساقه مع لزوم مقتضى القانون من عدمه.
وأضاف "أبو طالب" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن هذه المسألة هى محض مسألة قانونية، ما يتعين علينا أن نتركها للقضاء، مشدّدًا على أن التعليق على أحكام القضاء أمر غير مجدٍ وغير مرغوب فيه، وأن الأجدر هو الطعن على الحكم إن كان ثمة لزوم أو مقتضى لذلك من الأسباب والأحوال التى شرعها القانون لذلك .
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت أمس الثلاثاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتى أجريت فى أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة فى شهر أبريل الماضى، فيما أعلنت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى اجتماعها اليوم الأربعاء، اتجاهها للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
