كتب - نورا فخرى
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالى 2016/2017 بضرورة استجابة وزارة المالية لما طلبه المجلس القومى لحقوق الإنسان من تدبير زيادة نسبة النمو الطبيعى السنوى فى الأجور والمرتبات بنسبة تتراوح من 10% إلى 20% لتمكينه من القيام بدوره وتحقيق برامجه المرجوة فى مجال حقوق الإنسان، ودعمًا لاستمراره فى مسيرته نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة فى تقريرها الذى أعربت فيه عن موافقتها على مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان بالنواب والمجلس القومى لعقد لقاءات مشتركة للاطلاع على الصعوبات التى تواجههم لمساعدتهم فى العمل المشترك فى إطار خطه تعزيز حقوق الإنسان وما يصحب ذلك من إجراءات للنهوض بهذه المسؤوليات الهامة خاصة فى مجال رفع مستوى كافه العاملين فى هذا المجال.
وأوردت اللجنة عدد من الملاحظات، فى تقريرها، فى الأبواب المختلفة بمشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث لفتت إلى زيادة جملة المصروفات وفقًا للتقديرات فى السنة المالية الجديدة عن العام المالى الحالى بواقع 3 مليون و555 ألف حيث بلغت قيمة الاعتمادات لجملة المصروفات للعام المالى الجديد (2016/2017) 25 مليونًا و763 للعام المالى الجديد، مقابل 22 مليونًا و208 آلاف للعام المالى الحالى (2015/2016).
وذكرت اللجنة فى شأن الباب الأول بلوغ الأجور الإجمالية مبلغ قدرة 11 مليونًا و330 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و30 ألف جنيه عن موازنة العام المالى 2015/2016، وفى الباب الثانى بلغت التقديرات الماليه لشراء السلع والخدمات 6 ملايين و415 ألفًا بنفس نسبة موازنة العام المالى 2015/2016، يتم توزيعها بناء على اقتراح المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة المالية منها 500 ألف تخص تكاليف ملتقى المنتدى الدائم للحوار العربى الأفريقى حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولا يجوز استخدامه إلا فى الغرض المخصص له.
ووفقًا لما جاء فى تقرير اللجنة، فى شأن الباب الرابع، فبلغت مقدرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المدرجة بموازنات الجهات 518 ألف جنيه فى موازنة 2016/2017 بزيادة قدرها 25 ألفًا عن موازنة 2016/2015 يتم توزيعه بناء على اقتراح المجلس القومى ووزارة المالية.
وبلغت قيمة الاستخدامات، فى العام المالى الجديد (2016/2017 ) 25 مليونًا و763 ألفًا مقابل 22 مليونًا و208 آلاف للعام الحالى 2015/2015، بفارق 3 ملايين و555 ألفًا، تم توزيعها على بند الأجور وتعويضات العاملين بزيادة فى العام المالى الجديد عن الحالى بقيمة مليون و30 ألفًا، وزيادة لقيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى العام المالى الجديد عن الحالى بقيمة 25 ألفًا، وزيادة فى بند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) فى العام المالى الجديد عن سابقة بواقع 2 مليون و500 ألف.
وبلغت قيمة الموارد المتوقعة للعام المالى (2016/2017 ) 25 مليونًا و763 ألف جنيه مقابل 22 مليونًا و208 آلاف جنيه العام المالى الحالى، بزيادة حوالى 3 ملايين جنيه و555 ألفًا.
