منتخبو المؤسسات الصحفية يطالبون البرلمان بسرعة تعديل مادة "الأعلى للصحافة"

ناشدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، مجلس النواب، بالإسراع الفورى لإقرار مشروع تعديل المادة 68 من قانون سلطة الصحافة والمقدم من 324 عضوًا بمجلس النواب، بما يضمن صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة تكون له صلاحيات كاملة تؤهلة لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لخروج تلك المؤسسات من عثرتها وانحدار مستوى الأداء فى العديد منها وإجراء حركة تغييرات فورية لقيادات تلك المؤسسات، خاصة أن مناصب رؤساء مجالس الإدارات شاغرة منذ مطلع شهر يناير الماضى، ومناصب رؤساء التحرير ستكون شاغرة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الرابطة – فى بيان لها - إلى أن استمرار حالة شغل المناصب عبر تسيير الأعمال، هو أمر تسبب فى دخول العديد من تلك المؤسسات فى حالة من الفوضى التى لن تحمد عواقبها السلبية، فضلًا عن أنها لا تليق إطلاقًا بصحافة مصر العريقة والرائدة، بل وتحمل إساءة بالغة إليها.

واستنكرت الرابطة بشدة بالغة، ما يقاتل من أجله عدد محدود للغاية من الصحفيين الذين ينتمون إلى فصيل سياسى بعينه، من أجل عرقلة تلك الخطوة من جانب مجلس النواب، وهو الأمر الذى لا يؤيدهم فيه أحد، خاصة أنهم يحرصون على أن تبقى الأوضاع المتدهورة داخل تلك المؤسسات على ما هى عليه مقابل بقائهم فى مناصبهم واستمرار فصيلهم فى الهيمنة على تلك المؤسسات، إلى جانب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين عرقلوا صدور التشريعات الصحفية، عمدًا، عبر عامين ونصف.

وأكدت الرابطة مجددا وقوفها ووقوف الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، خلف مجلس النواب ومساندتهم له فى جهودة لإعادة تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة، خاصة فى ضوء انتهاء العديد من الصلاحيات الرئيسية للمجلس الأعلى الحالى، والذى كان قرار تعيين أعضائه قد تضمن أن يجروا تعديلات صحفية لمرة واحدة فقط وبحد أقصى عامين، ومن ثم لم يعد ذلك المجلس يملك أية صلاحيات جديدة، سواء بالتعيين أو التمديد أو الاستمرار فى تسيير الأعمال لقيادات تلك المؤسسات.