بعدما انفرد "برلمانى" بكشف تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح، عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية بشأن فساد توريد القمح، وعلى رأسهم خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فهل ينتهى مصير وزير التموين بالإقالة فقط؟ أم المحاكمة أيضًا؟.
وجاء فى تقرير اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون– الطحن– إنتاج رغيف الخبز).
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن المسؤولية الجنائية يتحملها وزير التموين وكل من تثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، وهى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والصناعة، وشركتى المصرية القابضة للصوامع، والعامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أخطر تصعيد ضد وزير التموين.. إحالة مستندات الإدانة فى فساد القمح للنيابة العامة
وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى السيد النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
مفاجأة.. تقرير تقصى الحقائق يكشف إهدار 120 مليون سنويا بسبب قرار لوزير التموين.
كما كشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.
وذكر تقرير لجنة تقصى الحقائق فى القسم الرابع الخاص بأهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية فى البند الخامس: "ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى اسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويا والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها".
التقرير النهائى للجنة، يُحَمَّل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، المسئولية السياسية.
وكشف التقرير عن سر خطاب وزير التموين الدكتور خالد حنفى، إلى النائب العام فى القضية رقم 8166 لسنة 2015 الذى ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.
وذكر تقرير لجنة تقصى الحقائق فى القسم الرابع النقطة الرابعة: "بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه".
وأضاف التقرير: "قد أُفرج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى السيد المستشار النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند "1" من هذا القسم".
تضمن القسم السابع من تقرير لجنة تقصى الحقائق رؤية اللجنة فيما يتعلق بتحديد المسئوليات فى القضية حيث قسمت المسئولية إلى سياسية وأكدت أنه بناء على ما تكشف للجنة من حقائق بشأن المخالفات والتجاوزات العديدة التى رصدتها فإنها ترى أن وزير التموين والتجارة الداخلية مسئول مسئولية سياسية عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح (توريد، إدارة مخزون، طحن،خبز).
وأكدت اللجنة فى تقريرها، على وقوع مسئولية قانونية (جنائية – تأديبية – مدنية ) حيث ترى أن هناك مسئولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بالتقرير من وقائع ومسئوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح " توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز موضحة فى تقريرها أن من يثبت مسئوليته القانونية والجنائية وزير التموين والتجارة الخارجية وكل من يثبت مسئوليته عن المخالفات التى رصدتها اللجنة من الموظفين العمومين بالوزارات المعنية التموين والتجارة الداخلية والزراعة والصناعة وشركتى المصرية القابضة للصوامع اوالعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنها حرصت على تحرير محضر اجراءات بواسطة رؤساء مباحث التموين المرافقين لها فى كل زيارة وتحويله إلى النيابة العامة مرفقة محضر إثبات حالة لكل موقع وكذلك الوثائق والمستندات التى حصلت عليها اللجنة.
وأوصت اللجنة، أنه إعمالا لحكم الدستور والقانون فإن اللجنة توصى بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
وأختتمت اللجنة القسم السابع من تقريرها حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح،الذى انفرد موقع " برلمانى " بنشره بتوجيه الشكر إلى كل من ساهم فى إثراء عملها سواء بالخبرة أو إمدادها بالمعلومات التى ساعدتها على استجلاء الحقائق.
مجلس النواب , اخبار مجلس النواب , اخبار البرلمان , فساد القمح , تقرير فساد القمح , تقرير لجنة تقصى الحقائق , تقرير فساد القمح البرلمان , فساد القمح البرلمان , قضية فساد القمح , فساد القمح 2016 , فساد القمح المصرى
شاهد المزيد عن قضية فساد القمح.. حصرى على برلمانى:
