كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور إبراهيم الغيطانى رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز القاهرة الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أن مبادرة مقاطعة السلع التى أطلقها رئيس جهاز حماية المستهلك، غير فعالة لأنها غير محددة المعالم والمدة الزمنية، كما أنها لا تصلح مع الثقافة الشعبية المصرية ولنا فى ذلك تجارب كثيرة سابقة، كما أن عدد السكان الذى يبلغ أكثر من 90 مليون نسمة وتوسع احتياجات الشعب يؤكد أن فشل المبادرة متوقع.
وأوضح الغيطانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أسلوب المقاطعة أداة من أدوات ضبط السوق فى الغرب مثل ما حدث فى إنجلترا خلال الأشهر الماضية بمقاطعة اللحوم للضغط على الموزعين والمنتجين لتخفيض السعر لسعر توازنى، أما فعالية الأداة فى مصر محدودة بشكل ما، لكن طبقا للتصريحات والامتناع عن جميع السلع بدون تحديد فلا بد من توضيح المبادرة لأن من غير المنطقى المقاطعة للسلع الغذائية والمشروبات والأدوية وهى سلع استراتيجية، أما السلع المعمرة مثل السيارات والموبايلات ممكن مقاطعتها، وتساءل:"هل كان الولاء عاطف يعقوب يقصد السلع التى ارتفع سعرها فقط؟".
وقال رئيس الوحدة الاقتصادية: "عملية المقاطعة غير منضبطة وعدد السكان 90 مليونا وتنفيذ مبادرة أو قرار ربما يكون محل شك كبير لأن احتياجات السوق كبيرة وواسعة، ونجاح جزء المبادرة لن يتجاوز أيام وبعد هذه الأيام لن تنجح المبادرة وستفشل، وأعتقد أنه خيار بديل لدور أساسى لمراقبة الأسواق".
وحول تقييمه لدور جهاز حماية المستهلك، أكد الدكتور إبراهيم الغيطانى، أن التسعير والجودة هى حماية المستهلك وهل يتناسب مع الأولويات الوطنية والقيم الثقافية؟، أما قضية السعر ليس للجهاز دور فعال بسبب ظروف اقتصادية لمصر من تعويم العملة وتداخل الأدوار مع وزارة التموين ما يحد من دوره وجعله غير فعال، لكنه يفصل فى قضايا كثيرة بين المستهلك والشركة وفقا لقواعد الممارسة، لكن قضية الرقابة على السوق فهناك مسؤولية مشتركة لكلا من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة الداخلية.
كان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أطلق مبادرة لمقاطعة السلع بالامتناع عن شراء أى سلعة أو منتج أول ديسمبر المقبل، لإظهار قوة المستهلك وتوجيه رسالة للتجار بقدرة المستهلك على التحكم فى السوق، وأضاف يعقوب خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، "يجب أن يكون هناك ثورة على قبح السلوكيات"، لافتا إلى أن هناك لجنة عليا مشكلة للرقابة على الأسواق، وأنه يجب تبنى فكرة "الوقاية خير من العلاج"، لمنع استغلال المواطن.
