الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:07 ص

اتحاد شركات السياحة باليابان يتهم "مصر للطيران" بمخالفة بنود اتفاق 24 رحلة للأقصر

اتحاد شركات السياحة باليابان يتهم "مصر للطيران" بمخالفة بنود اتفاق 24 رحلة للأقصر مصر للطيران
الخميس، 17 نوفمبر 2016 01:43 ص
كتبت ميرفت رشاد ورحاب نبيل
على عكس تصريحات شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، التى ملأت الأرض ضجيجا، بأنه لا توجد سياحة بدون طيران، وأن الوزارة مستعدة لتشغيل أى خط طيران يهدف لزيادة أعداد السياح شريطة الجدوى الاقتصادية، كشف ياسر مصطفى، رئيس اتحاد الشركات العاملة فى السوق اليابانى، عن تقاعس شركة "مصر للطيران" تنفيذ بنود التعاقد مع شركته لتسيير رحلات طيران شارتر من العاصمة اليابانية "طوكيو" إلى مدينة الأقصر الأحد المقبل، لعدم حصولها على موافقة الطيران من الجانب اليابانى.

وقال ياسر مصطفى، رئيس اتحاد الشركات العاملة فى السوق اليابانى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه تم التعاقد مع شركة "مصر للطيران" بتاريخ 18 أغسطس الماضى، لتسيير 24 رحلة طيران شارتر من طوكيو إلى الأقصر، اعتبارا من 19 نوفمبر الحالى، بتكلفة تبلغ 9 ملايين و360 ألف دولار.

وأضاف "مصطفى" أنه قام بسداد مبلغ مليون و170 ألف دولار، على دفعات إلى مصر للطيران طبقا للعقد، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بالأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح الطيران من الجانب اليابانى يوم الأربعاء بتاريخ 9 نوفمبر، بالرغم من مرور 3 شهور على التعاقد، مما ترتب على ذلك قيام شركات السياحة اليابانية بوقف بيع الرحلات بعد أن وصلت حجم الحجوزات لـ65%.

وأبدى رئيس اتحاد شركات السياحة العاملة بالسوق اليابانى، تخوفه من ضعف الإقبال على الرحلات الأولى، مما ينذر بخسارة فادحة تقدر بنحو نصف مليون دولار ويهدد استمرار المشروع، لافتا إلى أنه تم إطلاق حملة دعاية فى اليابان بالشراكة مع شركات السياحة فى اليابان تكلفت 1.5 مليون دولار دون أن نحمل وزارة السياحة المصرية دولارا واحدا.

وتابع رئيس اتحاد شركات السياحة العاملة بالسوق اليابانى أن شركته تحملت المخاطرة، حيث قامت بالاتفاق مع شركة طيران خاصة لتسيير 5 رحلات فى أبريل ومايو الماضى مباشرة من طوكيو إلى الأقصر، وحققت نجاحا قدره 82.5%، مما أثبت بالدليل القاطع أن مصر ما زالت من المقاصد ذات الثقل الكبير فى اليابان بالرغم من ضيق وقت الدعاية، لافتا إلى أنه فضل التعاقد مع مصر للطيران الشركة الوطنية التى تحمل اسم بلادنا، وأن عودتها إلى اليابان مرة أخرى يدعم من ثقل مصر السياسى ويغير من الصورة الذهنية ويقوى أواصر الصداقة والتعاون بين بالبلدين.

وأكد ياسر مصطفى أن استخدام مصر للطيران وليس شركة طيران مثل القطرية والتركية وغيرها يضمن دخل للدولة قدره 1600 دولار على الأقل لكل سائح، فى حين أنه لا يدخل مصر إلا 500 دولار فقط عن كل سائح فى حالة استخدام شركة طيران أخرى.

وأكد "مصطفى" أن استمرار هذا الخط يسهم فى خلق 1200 فرصة عمل مباشرة على المراكب النيلية وفنادق الأقصر وأصحاب الحناطير والصناعات المتعلقة بالسياحة الثقافية، مما سيحقق انتعاشة سياحية فى جنوب الصعيد، راعينا أن تكون كلها جزءا من البرنامج السياحى.

واشتكى "مصطفى" من مغالاة الشركة الوطنية فى قيمة التعاقد، موضحًا أن ساعة الطيران للطائرة البوينج "300-777" تصل تكلفتها 9500 دولار طبقا لشركة بوينج ومنظمة الأياتا العالمية، إلا أن مصر للطيران قدرت ساعة الطيران بـ15600 دولار، وهو هامش ربح خيالى يعوق زيادة عدد الرحلات والإقبال على هذه الرحلات.

وطالب رئيس اتحاد شركات السياحة العاملة فى السوق اليابانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنقاذ هذا المشروع الطموح، متعهدًا بزيادة عدد السائحين اليابانيين إلى 50 ألف سائح يابانى خلال 6 أشهر أى 100 ألف سائح يابانى خلال عام واحد فقط، بحجم إيرادات تصل مليار دولار، حيث إن السائح اليابانى هو الأعلى إنفاقا فى العالم، وفقا لتصريحاته.

وأعلن عن زيادة عدد الرحلات إلى 105 رحلات حتى شهر مارس 2018 دون أن تتحمل مصر للطيران أى مخاطرة أو مصاريف مكاتب خارجية أو مصاريف دعاية، مقابل أن تخفض مصر للطيران ربحيتها لتكون ساعة الطيران 12 ألف دولار لساعة الطيران الواحدة، أى تكون ثمن الرحلة 300 ألف دولار بدلا من 390 ألفا.

فيما قال مصدر مسؤول بمصر للطيران، إن الشركة تنتظر صدور التصاريح اللازمة من سلطات الطيران اليابانية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى لتشغيل رحلات خاصة ليست منتظمة إلى نارتيا باليابان، خلال الشهر المقبل لنقل سياح إلى مصر، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، ولمدة محددة قد لا تزيد عن 6 أشهر.

وأوضح المصدر، أنه سيتم التشغيل بمجرد وصول هذه التصاريح، مشيرا الى أن الشركة ستسير الرحلات دعما للاقتصاد القومى بأنسب الأسعار الممكنة التى تجعل البرنامج السياحى المصرى له الأفضلية أمام السائح اليابانى بالرغم من ارتفاع نفقات التشغيل من تكاليف صيانة للطائرات، وشراء قطع الغيار، ورسوم الإقلاع والهبوط والوقود، ويتم جميعا سدادهم بالعملات الأجنبية.


print