كتبت إيمان على
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المتورطين فى الأعمال الإرهابية تسقط عنهم الجنسية فور البدء فى الأعمال الإرهابية وإساله دماء المصريين، بحكم الشعب والوطنية وليس بحكم قضائى، مشددا أنه يؤيد وبشدة ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير كافة الضمانات لتحقيق دفاع المتهمين، وإعادة حق المجنى عليهم.
واستبعد رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن يلجأ البرلمان إلى تعديل الدستور لتوسيع دائرة المحاكمات العسكرية، حتى تضم إحالة من ثبت إدانته إرهابيا للقضاء العسكرى، جاء ذلك ردا منه على مطالبات عدد من النواب بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين.
وكان قد وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بدراسة كافة المقترحات التى طرحها النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، قائلا: "الرأى العام ينتظر الكثير وتكلمنا كثيرا والآن جاء وقت العمل، تُجمع كل الاقتراحات التى قيلت فى هذه الجلسة، وأدعو اللجنة التشريعية لدراستها على وجه الاستعجال، وأن تكون فى حالة انعقاد دائم لدراسة قوانين الإجراءات الجنائية وتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض وقوانين الإرهاب".
