كتبت إيمان على
أثار حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، حالة من الجدل حول إمكانية تعديل الدستور فيما يتعلق باختصاصات القضاء العسكرى، الأمر الذى دفع عدد من النواب للمطالبة بتوسيع تعديل الدستور ليشمل بعض المواد التى تمثل "مطبات" بالدستور، على حد تعبيرهم، مما نطلق عليها مواد متعلقة بالحريات العامة، والبعض الأخر بنظام الحكم وانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة التى تلزم بإصدار قانون العدالة الانتقالية.
ويرصد "برلمانى" من خلال إنفوجراف أبرز المواد المثيرة للجدل:
- نظام الحكم ليكون رئاسيا وليس مختلطا.
- المطالبة بحذف المادة الخاصة بمشروع قانون للعدالة الانتقالية .
- الاستحقاقات الدستورية بالموازنة العامة والمرتبطة بالإنفاق على "التعليم والصحة".
- تعديل الدورة الرئاسية لتكون 5 سنوات بدلا من 4 أعوام .
- امتدت المطالبات لدى البعض بتجديد الدورة الرئاسية لأكثر من مرتين .
- تحويل الموازنة العامة إلى موازنة برامج وأداء، وليست أبوابا وبنودا .
- تعديل موافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان على القوانين المكملة للدستور بعد أزمة غيابهم.
- خرجت مطالبات لتعديل المادة الخاصة على التظاهر بالإخطار .
