كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد على أحقية المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 3 شهور، تشمل المدة التى تسبق الوضع وتليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ونص القانون على أن يتم خصم اشتراك التأمين الاجتماعى مع تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكان قد نص مشروع قانون العمل الجديد، الذى انتهت منه وزارة القوى العاملة ويقدم للبرلمان خلال أيام قليلة، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال مع مراعاة التساوى بينهم .
ونص القانون على أن يدخل فى اختصاص ذلك المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد من واقع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج .
