كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت الحكومة من صياغته، والتى ستتقدم به للبرلمان، على إبرام عقد العمل الفردى بين العامل وصاحب العمل لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنتين، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وكان قد نص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال مع مراعاة التساوى بينهم .
ونص القانون على أن يدخل فى اختصاص ذلك المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد من واقع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج .
