كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت الحكومة من صياغته على التزام صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال تلك المدة.
وأضاف مشروع القانون أنه فى حالة عدم التزام العامل بذلك وجب على وزارة القوى العاملة بناء على طلب العامل إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها .
وكان نص مشروع قانون العمل الجديد قد نص، على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، واذا كان مبرما لمدة غير محددة، واذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.
وأكد القانون على ضرورة أن يكون العقد مبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما، وإذا كان مبرما لإنجاز عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد، واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
