كتب إبراهيم سالم
قال النائب سيد عبد العال، عضو مجلس النواب ورئيس حزب التجمع، إن إحالة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، للتصديق عليها جاء فى وقت غير مقبول، وخصوصا بعد ما يزيد على 8 شهور من الصمت الحكومى بعد توقيعها بالأحرف الأولى، وبعد عدة تطورات أهمها عرض الاتفاقية على القضاء الإدارى، ثم المحكمة الإدارية العليا وحجزها للنطق بالحكم فى 16 يناير 2017 الجارى.
وتابع "عبد العال" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أمر الإحالة فى هذا التوقيت أثار عددا من تساؤلات، لافتا إلى أن الحزب يطالب بضرورة تشكيل لجنة قومية من كبار خبراء القانون الدولى والجغرافيا السياسية والتاريخ وجميع المختصين الذين يمثلون مختلف الآراء حول هذه القضية، لكى يشارك المختصون والمواطنون مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية وحسمها.
وطالب "عبد العال" أن يضع مجلس النواب فى اعتباره كل التطورات الجديدة وعلى رأسها رأى اللجنة القومية المقترحة ورأى القضاء، والحرص على مشاركة المواطنين عبر جلسات استماع حقيقية قبل التصويت النهائى على هذه الاتفاقية، وصولاً إلى إجماع وطنى حول هذه القضية وإجماع وطنى حول السيادة الوطنية لمصر على حدودها.
