كتب محمود العمرى
يعقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ورشة عمل، يوم الثلاثاء القادم، عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم للخروج، بتعديلات تتناسب مع مواقف التكتلات الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من نواب الأمة فى مجلس النواب وممثلى النقابات العمالية وممثلى الأحزاب السياسية لوضع التعديلات على القانون الذى يضمن وجود تمثيل حقيقى للعمال سواء فى علاقات العمل أو حماية حقهم فى التنظيم.
وتأتى هذه الورشة فى إطار اعتراف العالم كله بضرورة وجود نقابات حقيقية كضمانة لوجود لعلاقات عمل متوازنة وعادلة، واستقرار سوق العمل، مما خلق فكرة الشركاء الاجتماعيين الثلاث المتمثلين فى الدولة والعمال وأصحاب الأعمال، وضرورة وجود ممثلين حقيقيين لكل شريك، وأى تشوه فى هذه العملية ينعكس بالتأكيد على علاقات العمل، وبالتالى استقرار المجتمع برمته.
