السويس – محمد كمال
قال عبد الحميد كمال نائب السويس، إن الشعب المصرى يقدر التضحيات التى يقوم بها رجال الشرطة، فى سبيل عودة مصر للأمن والأمان وتطهيرها من الإرهاب، مؤكدا خلال مؤتمر حقوق الإنسان الذى أقيم مساء أمس بنادى الشرطة بالسويس، أن السويس تحولت لغابة يسيطر عليها اللصوص والبلطجية حينما غابت الشرطة عقب ثورة يناير، لكنهم استعادوها بجهود وعمل متواصل وعاد الأمان مرة أخرى.
وأكد كمال أنه لابد من وجود الشرطة ولكن بالوجه الذى يحترم المواطن ويحمى حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وزراء الداخلية الذين تولوا الجهاز الشرطى عقب ثورة يناير أصدروا تعليمات بضرورة حماية المواطنين من كل أشكال سوء المعاملة، مشيدا بدور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق ابن السويس الذى أصدر قرارا بإنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى فى نوفمبر 2012 .
ولفت أن تلك القرارات والتعليمات التى تحفظ حقوق المواطنين تمثل روح جهاز الشرطة باعتبارها هيئة مدنية، عيونها ساهرة لحماية الوطن والمواطنين، وتحقق مواد الدستور الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة بعدما أفردت وزارة الداخلية واهتمت ووضعت هيئات وادارات خاصة بحقوق المواطنين.
كما شدد نائب السويس فى كلمته أن نواب السويس والمجتمع المدنى لن يرضى بأى تجاوزات مع المواطنين، حيث ظهرت فى الفترة الأخيرة بعض التجاوزات الصغيرة والفردية، وتم التصدى لها وعقاب المخالفين وفقا للقانون الذى يحكم الدولة.
واستكمل عبد الحميد كمال أن هذا ما يرجوه الشعب الذي خرج فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من داخليته، ونتمنى أن يستمر الردع والعقاب لأى حالة تجاوز ضد حقوق أى مواطن، معربا عن آماله ان تنتقل تلك القرارات بشكل فعال من الوزارة إلى القواعد الأصغر حتى تصل إلى أصغر نقطة شرطة فى الجمهورية، ليتجسد المعنى الحقيقى لحقوق الإنسان وتظهر الديموقراطية المرجوة بعد ثورتين.
وأكد أن قوانين العالم والدساتير تضمنت موادا خاصة بالتعذيب وعدم سقوط تلك القضايا بالتقادم، وسوف يهتم نواب السويس لضمان عودة الحقوق إلى أصحابها وعقاب المتجاوز والمخطئ، فليس هناك أحد فوق القانون إلا بالعدل والمساواة التى تحقق الديموقراطية.
وأضاف أن النواب سيطالبون بدعم جهاز الشرطة وتطوير آليات العمل، ودعمه بالأسلحة الحديثة المتطورة بما يليق بالحرب على الإرهاب جاء ذلك خلال مؤتمر حقوق الإنسان الذى نظمته مديرية أمن السويس بنادى الشرطة بحضور اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، ومحافظ السويس، ود. ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، واللواء أحمد ولى الدين رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، ومفتش الداخلية ومفتش الأمن العام، والعميد محمد والى مدير ادارة البحث الجنائى.
