وعلى الرغم من مرور ما يقرب من شهرين على انعقاد تلك الجمعية غير العمومية وثبوت ذلك التجاوز الخطير المتمثل فى شراء شركة فيكا لأسهم مساهمين آخرين بمسميات مختلفة وبطرق غير معلنه لتستحوذ على نصيب من أسهم الشركة يفوق النسبة المسموح بها، إلا أن البيان لم يوضح كيف امتلكت الشركة هذه الاسهم التى تزيد عن النسبة التى يحددها قانون الاستثمار المصرى ، كما لم تشر الشركة من قريب او بعيد الى طبيعة علاقتها بتلك الشركات والأشخاص الذين حصلوا على نسب شركاء آخرين لضمها الى الحصة العامة التى تستحوذ عليها شركة فيكا.
ورداً علي البيان الصادر من ممثل شركة فيكا (الغير قانونى) وما ورد فيه بخصوص ان شركة فيكا قد قامت بضخ استثمارات تعدت 200 مليون يورو فإن هذا الأمر مجرد افتراء وكذب متناهى ، حيث ان شركة فيكا بدأت مساهماتها فى شركة أسمنت سيناء بحصة نسبتها 28% بقيمة قدرها 10 مليون سهم بقيمة عادلة وقتها 140 مليون جنيه بما يعادل 25 مليون دولار فقط وكانت رغبة السيد جاك فيكا رئيس الشركة في ذلك الوقت أن تصل نسبة مساهمة شركة فيكا إلى 40% نظراً للجدوي الاقتصادية في شركة أسمنت سيناء وبناء عليه فقد ضحى الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الشركة وأبنائه بحصة في حدود 10% بشرط لا تتجاوز فيكا النسبة القانونية وفقا لما هو مسموح بالقانون والنظام العام والجدير بالذكر ان شركة فيكا انضمت الي اسمنت سيناء بعد إنشاء الشركة وتشغيلها بخمس سنوات فهم ليسوا صناع نجاح لهذه الشركة كما يدعون وإنما فقط جني ثمار حيث تثبت الميزانيات تقاضي شركة فيكا ثلاث أضعاف استثماتهم وفقا لحسابات التوزيع.
ومن حقنا ان نتساءل: اين باقي الأموال التي قامت شركة فيكا بتحويلها والتي تدعي استثمارها مائتان مليون يورو برغم ان رأس مال الشركة كله لايزيد عن مليار جنيه وبعد مضاعفتة لايزيد عن مليارين حصتهم فيها مليار فأين أنفق ما يعادل ثلاثة مليار جنيه يدعي ان استثمارهم كما يدعي مائتان مليون يورو اَي ما يعدل اربعه مليار جنيه لكنه كذب وبهتان واحتيال لا يليق بشركة كبري مثل فيكا.
وبرغم أن مصادرنا تؤكد انه علي مدي اكثر من 15 سنة كانت العلاقات. مثالية وحققت خلالها أسمنت سيناء نجاحات كبيرة وما أن انفردت شركه فيكا بالإدارة والاستحواز حتى تكبدت الشركة قدر كبير من الخسائر وبدات المشاكل تتفاقم وهى التي تسببت فيها الادارة الجديدة الدخيلة التي استأثرت واستحوذت وخالفت ولو لم يكن الأمر على هذا النحو فلماذا لم يحدث هذا التدهور منذ اكثر من 15 سنة.
أما بالنسبة لما ورد في بيان ممثل الشركة ان شركة فيكا منذ عام 2007 أصبحت تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة اسمنت سيناء فإن هذا الكلام يعتبر تلاعب وتعدي على حقوق باقي المساهمين ولم يتم الإفصاح عنه من قبل ولم يتم موافقة الجهات المنوطة بذلك.
كما جاء فى البيان أيضاً أن فيكا استثمرت في مصر قبل صدور أي قانون مصري يمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سيناء وهذا غير صحيح نهائيا وإلا لماذا قامت شركة فيكا الفرنسية بتأسيس شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتكون هي المساهم؟ وذلك منذ عام 2003 بداية المساهمة.. ولماذا لم تقوم شركة فيكا بدمج كل تلك المساهمات في شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتظهر نسبة مساهمتها الحقيقية داخل شركة أسمنت سيناء.
وقد بلغ التلاعب مداه في زيادة رأس المال وقيام شركة فيكا بتمويل أسماء عامر غريب لتقوم بشراء حق الاكتتاب من أسهم صناديق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والتى بلغت 10 مليون سهم كستار لشركة فيكا على الرغم من علمهم المسبق بعلاقة أسماء عامر غريب بالمهندس أنس فوزي (شقيقة زوجته) وهو المتهم في قضايا تمويل الإرهاب ومدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بتاريخ 12 يناير 2017 العريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات ارهابية) بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
وكانت تحقيقات الرقابة المالية قد أثبتت ان شركه فيكا حولت ما يعادل مائة وثمانون مليون جنيه الي اسماء عامر برغم الأسهم المشتراه قيمتها فقط مائة مليون جنية استخدمات الأموال اصبح سؤال ملح حتي نطمئن لمصادر الأموال واستخداماتها في ظل منطقة ساخنة تموج بالارهاب وخصوصا بعد ان طرحت شركه فيكا 40% من أسهمها في البورصة الفرنسية وأصبحت اسهمها متداولة للجميع كما نريد ان نعرف أيضاً مصادر و استخدامات الأموال التي تدعي شركة فيكا انها حولتها للاستثمار فى مصر ، الامر بجد خطير ويتطلب موقف حاسم ومحدد فكل هذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مدى التلاعب وسوء النوايا وهو ما لا يليق بشريك فى حجم ومكانة شركة فيكا حيث أن كل ما ورد بالبيان ما هو إلا حق يراد به باطل ، لأن الشريك الأجنبي منذ مساهمته في عام 2003 لم يقم بضخ أية اموال بل على العكس فلقد حقق على مدار تلك السنوات أرباحاً تتعدي ثلاثة أمثال حجم استثماراتهم فى اسمنت سيناء هذا بخلاف مضاعفة عدد الأسهم من خلال زيادة رأس المال بنسبة 100٪ من الارباح المرحلة.
وعلى الرغم من تحقيق الشركة للخسائر كما ورد بالبيان فإن إصرار شركة فيكا على الاستمرار في زيادة مساهمتها سواء بطريقة واضحة أو بطرق غير سليمة يؤكد على أن هناك نوايا خفية من وراء تلك المساهمة.
