دعم دولى وأوروبى لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية فى موعدها

أكدت العديد من المؤسسات الدولية فى مقدمتها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحده دعمها لإتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية فى ليبيا فى الموعد المحدد لها فى 24 ديسمبر الجارى، مع ضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات التعددية الأولى فى البلاد.

وشدد المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجيل بوينول، على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كعملية حرة و نزيهة و شاملة و ذات مصداقية دون ترهيب أو تهديد.

وقال بوينول في بيان صحفى إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح في دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

كذلك أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش أن المجتمع الدولي يدعم الليبيين في إجراء انتخابات ضمن "بيئة تخلو من التهديد والترهيب".

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي إن كوبيش التقى أمس رئيس المفوضية العليا الليبية للانتخابات عماد السائح في طرابلس.

وأشاد كوبيش بـ"الجهود الاستثنائية التي تبذلها المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب".

وجدد "الالتزام الراسخ للأمم المتحدة وشركائها الدوليين بدعم المفوضية والجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وذلك في بيئة تخلو من التهديد والترهيب".

وتطرق الاجتماع أيضا إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه تنفيذ العملية الانتخابية بما في ذلك أعمال العنف المقترنة بالانتخابات وأعمال التهديد والترهيب بحق العاملين في القضاء والمترشحين، وفقا للبيان.

وعبر كوبيش عن "دعمه الكامل لعمل القضاء خلال عملية النظر في الطعون والاستئنافات، وتوقعه بأن القضاء سوف يؤدي مهامه بمهنية متبعا القانون بدقة، ولن يخضع للضغوط أو التخويف أثناء عمله من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".

وقال المبعوث الأممي "إن العدد الكبير الذي تم تسجيله من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين بالإضافة إلى ما يزيد على 2.4 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية، يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتوق إلى فرصة لانتخاب ممثليه الحقيقيين وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته".