كتبت آمال رسلان
أحال مجلس النواب المغربى مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.
وقالت صحيفة “المساء” المغربية أن جـدل تنظيم الأسعار والـزيـادات المتتالية في سعر المـحـروقـات وعـدد مـن المـواد الأساسية مازال مطروحا في قبة البرلمان.
ولفتت الصحيفة إلى أنه حـسـب المـادة الأولـى من مقترح الـقـانـون، “تستثنى المـواد الأسـاسـيـة والـخـدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه، ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها”.
ويـهـدف مـقـتـرح الـقـانـون الذي قدمه تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، الثلاثاء الماضى، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش الـيـومـي واتساع الفوارق الاجتماعية.
واقـتـرح الـقـانـون أن تعمل السلطات الحكومية المعنية على تنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات.
