كتبت آمال رسلان
أعلن البرلمان الليبي عن تشكيل لجنة جديدة، تتولى الاتفاق على أساس دستوري مع المجلس الأعلى للدولة، يمهد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وتضم اللجنة 12 عضوا من البرلمان، يتكفلون بمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مع ضرورة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري 12 ومراعاة بنوده، حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان، والتي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، بتشكيل لجنة دستورية من 24 عضوا مناصفة بين الطرفين للنظر في مشروع الدستور وتقديمه للاستفتاء، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهرا.
